• إن التواصل بين المسلمين والمسيحيين سيبقى على ما هو عليه رغم كل المراهنات السياسية
• الممارسات الحاصلة على الأرض خاطئة وظالمة
• الشرعية فيها كثيرٌ من الشورى والمشاركة الوطنية التي تحفظ العيش المشترك في ظل ديمقراطية عادلة
• نرفض القتال بين المخيمات ومحيطها كما نرفض التمدد خارج المخيمات وهيمنة السلاح الفلسطيني
حاوره: جورج سمعان، غسان شربل، طارق ترشيشي. دار الإفتاء مشرعة الأبواب. وكذلك مكتب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد. وفود لا تنقطع وشكاوى من كل نوع، خصوصا من اضطراب حبل الأمن في الشطر الغربي من العاصمة، وكأن الوافدين يئسوا من كل مرجع آخر، فجاؤوا الى "المحجة" لتقاسمهم همومهم وتحمل صوتهم وآلامهم أو لتبلسم الجروح وتخفف الأوجاع بتحرك واتصال أو بكلمة عزاء.
وفي غمرة الشكاوى والقضايا اليومية يتمسك المفتي أمام زائريه بوحدة الصف الإسلامي من دون أن يحول ذلك دون إطلاق تحذيرات وتنبيهات.
ويقول أن الثوابت لا تحيد عنها القيادات الإسلامية الروحية والزمنية، أما ما يظهر من خلافات وما يمارس من ممارسات تجعل الناس يحتمون داخل بيوت "محصنة" يؤثرون البقاء في منازلهم ليلا، فكلها ثانوية وجانبية لا تؤثر على الثوابت والاتفاق عليها. لكنها، في رأي المفتي قد تؤدي الى ما يسيء الى الوحدة الإسلامية إذا استمرت ولم تضع القيادات حدا لها. لكنه لا ينسى أن يشير إلى "خلاف في طروحات جانبية لا تشكل عقدة أساسية بالنسبة الى العمل السياسي اللبناني الوطني، ولا تمثل نزاعا حقيقيا في الصميم بين الموجهين السياسيين المسلمين".
ومع حرصه على تأكيد الوحدة الإسلامية، وعلى التلاقي والتفاهم بين "اللقاء الإسلامي" ورئيس الحكومة السيد رشيد كرامي، لا ينسى المفتي خالد ان يشير الى "الملاحظات المهمة" وقد "أخذت في الاعتبار" حسب تعبيره. ومع إيمانه الذي لا يتزعزع بصيغة العيش المشترك، يؤكد أن "التواصل بين المسلمين والمسيحيين سيبقى على ما هو على رغم كل الخلافات أو المراهنات التي تولدها الأهواء السياسية أو تلعب عليها الجهات المختلفة من الداخل ومن الخارج".
ويرى أن اللبنانيين قادرون على الوفاق أيا كانت التدخلات الخارجية. ويعتبر الممارسات الحاصلة على الأرض "خاطئة وظالمة"، لكن "الموقف السياسي منها موحد". وهو لأجل ذلك "مع الشرعية التي ينبغي أن تكون هي ذات السلطة على الأرض لأنها وحدها القادرة على ان تكون أمينة على مصلحة المواطن". غير أنه يصر على الشرعية التي فيها "كثير من الشورى والمشاركة الوطنية" والتي تحفظ للبنانيين العيش المشترك في ظل ديمقراطية عادلة وينادي بـ"الجيش الذي يكون لجميع اللبنانيين". ويؤمن بالحاجة الملحة الى القمة اللبنانية – السورية، وبوجوب قيام علاقات تآزر وتعاضد بين لبنان وسوريا "لأنهما توأمان يكمل واحدهما الآخر بالفعل وينبغي ان يشد واحدهما أزر الآخر ولكن من دون ان يسيء شيء من ذلك الى سيادة احد منهما التامة على أرضه والى استقلاله في شؤونه استقلالا كاملا".
ويرفض المفتي القتال بين المخيمات ومحيطها، ويرفض في الوقت نفسه التمدد الفلسطيني خارج المخيمات والعودة الى مرحلة ما قبل 1982 و"هيمنة السلاح الفلسطيني على الأرض اللبنانية". كذلك يرفض هذا السلاح خارج ساحة الصراع مع إسرائيل. لفرط شعوره بدقة الأوضاع وحراجة الظروف تراه يبتعد في إجاباته عن الأسئلة والإجابات التي يمكن ان تزيد الأسئلة والحساسيات.
حاورت "النهار" المفتي خالد عن الصيغة اللبنانية والعلاقات مع سوريا والوضع الداخلي وقضايا الساعة. وهنا الأسئلة والأجوبة: اتفاق الخطوط العريضة • بدا منذ الأحداث التي شهدتها المنطقة الغربية في السنتين المنصرمتين وما رافقها من إجهاض لخطتين أمنيتين، ثم بعد تجدد "حرب المخيمات"، وأخيراً بعد أحداث طرابلس الأخيرة ان لا موقف إسلاميا موحدا بل مواقف. هل من سبيل، في رأيكم، الى توحيد هذه المواقف؟
- الذي أعرفه هو خلاف ما ورد في هذا السؤال. فهناك وفاق إسلامي في الموقف. موحد في الخطوط العريضة وأظن ان هذا بارز لدى المعقبين والمحللين والمتابعين من رجال الصحافة والإعلام، يرونه رأي العين في ما يقرأونه، ويعرفون معرفة قلبية صحيحة أن الموقف الإسلامي موحد في الخطوط العريضة. فمثلا هل هناك من نزاع في الموقف الإسلامي حول القضايا الإصلاحية؟ متفقون عليها. هل هناك من خلاف بين القادة المسلمين السياسيين والروحيين على الموقف من استعمال السلاح او وجهة استعمال السلاح؟ طبعا هناك خلاف في طروحات جانبية لا تشكل عقدة أساسية بالنسبة الى العمل السياسي اللبناني الوطني، ولا تمثل نزاعا حقيقيا في الصميم بين الموجهين السياسيين المسلمين. وهناك أيضاً خلاف على بعض الممارسات وهذا لا يمكن ان يعتبر خلافا في السياسة، السياسة الوطنية والسياسة القومية والسياسة العليا التي يعلق عليها كل الأهمية.
نحن نرى ممارسات على الأرض يقوم بها بعض الجهات الإسلامية ولكن هناك اتفاق بين اكثر القادة السياسيين على ان هذه الممارسات خاطئة ولا تمثل المسلمين، ولا تمثل وجهة النظر السياسية الإسلامية في العمل السياسي في هذه الفترة من عمر لبنان. لكن هذا خلاف لأن هؤلاء الذين يمارسون هذه الممارسات يختلفون معنا لأنهم يصدرون فيها عن توجه، عن هدف، عن قصد ربما كان أحيانا على خلاف معنا. وهذه الخلافات في حد ذاتها لا يمكن ان نعتبرها خلافات حقيقية وتبرر للآخرين ان يصموننا بأننا على خلاف وان الموقف الإسلامي غير موحد. أنا اختلف معكم في هذا التوجه وارى ان الموقف الإسلامي من حيث الرؤية الواسعة هو موقف موحد. والدليل على ذلك أننا عند كل صدمة نلتقي بعضنا مع بعض، ونتفق على موقف كما حصل في اللقاء الإسلامي الموسع في دمشق. فهذا اللقاء واضح ان الرؤية فيه كانت واضحة والقرارات متفقا عليها. وحتى الخطوات التي وضعت ورسمت منهج العمل السياسي على الأرض كان القادة المسلمون متفقين عليها أيضا.
هذا ما عندي بالنسبة الى هذا الموضوع. ولكن مع ذلك أرى أن على المسلمين جميعا اليوم أكثر من اي يوم مضى ان يبحثوا في العمق عن الوسائل التي تضع حدا لهذه الممارسات التي تظهر الخلاف بين المسلمين او تكاد تلعب دورا يساعد في المستقبل على ان يشق المجموعة الإسلامية او يفت في عضدها ويساعد بالتالي العدو الأكبر إسرائيل على ان يخترق الصف وتصل الى ما تريد. وأهم الوسائل التي ينبغي ان نبحث عنها ونتصور أنها هي من العوامل الفعالة في ما ينبغي ان يفعله المسلمون اليوم هو ضبط المسلحين ووقف ممارساتهم المرتجلة، وان يلتزم الجميع الرؤية الموحدة لديهم والأهداف السياسية العليا وإلا يسمحوا أبدا بأن يقع على الأرض ما يكون عاملا مساعدا لتحقيق أهداف المؤامرة الإسرائيلية على الأرض. • ما دام هناك توافق بين القيادات الإسلامية على ما ذكرتم وتحديدا على القضايا الإصلاحية لماذا لا يكرس هذا التوافق في مشروع سياسي تضعه القيادات الإسلامية ويحدد وجهة نظرها في حل الأزمة اللبنانية؟
- عندما تطلب صوغ مشروع للسياسة العليا او للخطوط العليا التي يتفق عليها المسلمون، يطلب ذلك عندما لا تكون هذه الرؤية محققة عند المسلمين. ولكن عندما تكون هذه الرؤية واضحة فلماذا تصاغ من جديد؟ وهل هناك من طارئ كشف خلافا بين المسلمين في المواقع، في الرؤية، في النظرة الإصلاحية أو أنه ليس هناك من خلاف؟
فما دام ليس هناك من خلاف أظن ان المطالبة السريعة الآن يمكن ان يكون فيها شيء من الإلحاح في غير محله. لكن لا يعني انه لا يمكن ان تصاغ هذه الرؤية بسرعة. وأظن أنها صيغت في أكثر من مناسبة ويمكن ان تتكرر هذه الصياغة مرة ومرة بحيث تكون دائما ثابتة في نظر الجميع عند المبادرة بأي موقف. النزاعات الجانبية • ليس هناك خلاف في الصف الاسلامي على الثوابت. بل يمكن القول ان ثمة توافقا بين كل الطوائف والفئات اللبنانية على الثوابت، من وحدة لبنان واستقلاله وسيادته الى إحقاق العدالة والمساواة، ولكن منذ قضية الاتفاق الثلاثي، بدا واضحا انه لم يكن هناك رضى في كل الصف الإسلامي على هذا الاتفاق. وبرز أخيراً موقف الوزير وليد جنبلاط الذي حمل على " اللقاء الإسلامي" واستثناكم وحدكم...
- بماذا حمل؟ • في تصريحه الشهير:
- ليست له علاقة بالاتفاق الثلاثي. • صحيح، لكن موقفه دليل على التباين. إن الثوابت العامة لا خلاف عليها ولكن الخلاف بين اللبنانيين لا يزال حتى على التفاصيل، وترجمة الثوابت. وهذا ما كان ينسف أي اتفاق او مشروع ينطلق من هذه الثوابت.
- هذا يؤكد الكلام الذي قلته في حديثي. هناك اتفاق في الرؤية الموحدة العليا، في الخط العريض. الخطوط العريضة كلها متفق عليها بين المسلمين. هناك بعض المواقف الجانبية التي تقع من هنا ومن هناك وقد تثير بعض الخلافات الآنية، وربما كانت نابعة من الذات أحيانا ومن مصالح معزوة الى اصحابها، لكنها لا تشكل خطا من خطوط العمل الإصلاحي كله. ولا تشكل بالتالي خلافا بين المسلمين بعضهم مع بعض. والنزاع الفردي او النزاعات الجانبية قائمة في الحياة الاجتماعية بين كل الناس. حتى في البيت الواحد قد تكون هناك خلافات في المسائل التفصيلية.
الخلافات التفصيلية يتفق عليها ودائما تكون موضع إثارة في مناسبات متنوعة وليست هي المعول عليها وأن كانت تتسبب أحيانا، ومع الزمن، في التعقيد. ولكن ما دام هناك وعي كامل لدى الجهات التي تثار فيها هذه القضايا الجانبية أتصور انه يمكن لملمتها.
الآن مثلا الخلافات التي قلنا ان سببها الممارسات على الارض، حذرت، وقلت انه ينبغي وضع حد لها. واذا لم يتم ذلك فقد تكون في المستقبل سببا من اسباب النزاع. ولكن لا شك في انكم ترون ان المعالجة على مستوى القيادات معالجة جيدة، واللقاءات المختلفة التي تمت في الماضي بين القيادات الروحية والقيادات السياسية استطاعت ان تلف على هذه الممارسات وتثبت انها ممارسات خاطئة في غير محلها، وانها لا تمثل الهدف السياسي وانها نقيض المصلحة السياسية وعلى الجميع ان يقلعوا عنها. اللقاء الموسع • كثر الحديث منذ شهور عن لقاء إسلامي موسع يعقد في دمشق، إلا ان التطورات المتعاقبة أظهرت صعوبة عقد هذا اللقاء، أما لأن بعض الأطراف غير راغب فيه، وأما لأن لا توافق على أهدافه ومراميه، وأما لأن قرارات اتخذت في لقاءات سابقة مماثلة لم تقترن بالتنفيذ. فما هي حقيقة الأمر؟ هل يعقد لقاء إسلامي موسع؟ ومتى؟ ولأي هدف؟
- أولا أحب ان أقول ان مثل هذا اللقاء ينبغي ان يعقد، ولكن لا يجوز أبدا ان يعقد في أجواء لا توفر له بحيث يكون قادرا على ان يقول كلمة تجدي ويقف موقفا ينفع ويؤثر. فأي لقاء إسلامي من هذا النوع ينبغي أن يعقد ليكون على يديه حل وتكون له رؤية فعالة على الأرض تضع حدا لكل هذا الذي يكون أو هو كائن ومحقق لأسباب تدهور الواقع السياسي والأمني والاقتصادي.
وفي رأيي ان المشاورات واللقاءات كلها تعمل في الخفاء على إنجاح هذا اللقاء اذا تم أو إذا اتفق على عقده. فليست هناك أية توجهات لدى المسؤولين المسلمين لعرقلة المساعي الى تحقيق هذا اللقاء الموسع لكن كل المساعي تصب اليوم في خانة أن تجعل من هذا اللقاء أداة فعالة ومجدية وذات أثر فعال في خدمة المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما والقضايا الكبرى على نحو أعم.
ولذلك فإننا نحرص من خلال هذه التوجهات على ان تتوفر لدى جميع القيادات النيات الطيبة والحرص على الالتزام، وبالتالي يمكن ان ينعقد اللقاء ويحقق ما نصبو إليه. التنفيذ رهن بالأجواء • في ظل الوضع السائد في المنطقة الغربية، ورأيكم فيه مكرر ومعروف، هل تأملون في تنفيذ أية قرارات يمكن ان يتخذها لقاء كهذا؟ وما هي في رأيكم الشروط الموضوعية لتنفيذ أية قرارات؟
- طبعاً، ان تنفيذ قرارات أي لقاء مرهون بالأجواء التي تحوط بهذه القرارات، فإذا بقي الوضع كما هو حاصل الآن، وضعا مضطربا قلقا والأمور فيه فالتة، أزمتها غير منضبطة، وكل يعيش على هواه ويتصرف كما يشاء من دون ان يكون له موجه او من دون ان يكون له مهيمن مسؤول، اذا بقي الأمر هكذا فكل القرارات ستكون قرارات في غير محلها، اللهم إلا إذا كان هناك قرار كبير على مستوى الأحداث يتحمل مسؤولية التصدي لكل ذلك من موقع الإخلاص للبلد وللمصلحة العامة، عند ذلك ان يكون القرار قرارا فعالا يتحمل مسؤولية تنفيذه المجتمع كله.
أما الشروط التي ينبغي توافرها لتنفيذ هذه القرارات فيمكن ان تفهم من خلال المقدمة التي قلتها، ومن اوائل هذه الشروط ان تنضبط هذه الرموز المنتشرة على الأرض والتي تلعب أدوارا هي في غير المصلحة الوطنية وتكون سببا في مزيد من القلق النفسي والرعب الاجتماعي والتدهور الاقتصادي والأمني أيضا. فهذه ينبغي أن تكون هناك قدرة على ضبطها وعلى التأثير عليها بحيث يحال بينها وبين ما تريد عندما تتحرك لأي تصرف من التصرفات او سلوك من المسالك.
وطبعا، هذا غير متوافر حتى الان، لكننا نسعى الى إيجاده. ولا شك في انه عندما بدأت الخطوة الأولى بعد عودة أعضاء اللقاء الإسلامي من دمشق في الفترة الأخيرة، كانت هناك ايجابية وتوجهات واضحة وهذه الايجابية والتوجهات كانت الشرط الصحيح الذي ضمن نجاح الخطوة الأولى وجعلها مؤثرة الى حد ان أحدا لم يعد يرى المسلحين على الأرض. بل أصبحنا نرى بعض المسلحين يلوذون في الزوايا أو يلجأون الى بعض القيادات ليتوسلوا من خلالها شيئا من القوة لاسترجاع مهابتهم او للمحافظة على وجودهم.
إذن المطلوب ان توجد تلك الأجواء التي تتوافر الهيبة الموحدة، الهيبة الشرعية، هيبة السلطة النظامية التي تأخذ على عاتقها الضرب بيد من حديد لوضع حد لهؤلاء الشاردين والأفاقين واللاعبين بالنار من كل صنف ومن كل فئة. • إذا استمرت الحال على ما هي، هل من موقف تتخذونه وهل من خطوات تنوون القيام بها سواء في إطار اللقاء الإسلامي أم على النطاق الأوسع؟
- هذا امر مردود الى المستقبل، ولا ينبغي استعجاله، لكن المطلوب ان يتحقق من خلال اللقاء الإسلامي او اللقاء الإسلامي الموسع او على اي نطاق. ملاحظات مهمة • العشاء الذي جمعكم حديثا والرئيس رشيد كرامي وبعض أركان اللقاء الإسلامي في منزل النائب ناظم القادري، قيل ان الغاية منه كانت تقريب وجهات النظر بين رئيس الحكومة و"اللقاء". وقيل أيضا أن ثمة من دعا الرئيس كرامي الى الاستقالة احتجاجا على ما جرى في طرابلس وما يجري في بيروت. هل انتهى هذا المسعى الى نتيجة؟
- الذي دعا الى هذا اللقاء شاء ان يكون لقاء خاصا وبعيدا عن الأضواء الإعلامية، وشاء ان تتحقق من خلاله مصارحة بين القيادات الإسلامية ومن بينها دولة الرئيس رشيد كرامي، وطبعا هذا اللقاء كان المقصود منه التشاور في الواقع الأمني والواقع السياسي وفي ما طرأ من قضايا على الساحة اللبنانية وحتى في المنطقة لنتبين من خلال ذلك وفي ضوء ذلك أين يمكن ان نضع خطواتنا في الحاضر وفي المستقبل، فأنتم تعلمون أن همنا ليس هو ان يثبت كل واحد منا انه يعمل أو انه قادر على ان يمارس دورا.
ليس المقصد ان يبرز اي من الناس في هذه الساحة ليكون معروفا لدى الآخرين، المهم ان نصل الى معرفة العلة التي تسبب الام الناس وتحدث ارباكا في الحياة وتوقع هذا القلق الخطير في المجتمع. المهم ان نبحث عن هذه العلة ونحاول معالجتها ومداراة الواقع للوصول الى شيء مما يمكن ان يخفف الام الانسان وبالتالي يوصل الى بعض الحلول المقبولة ولو جزئية أو مؤقتة.
هذا كان المقصود من هذا اللقاء الذي عقد أخيراً مع دولة الرئيس رشيد كرامي. • هل كان هناك توافق في النظرة مع الرئيس كرامي؟
- لا شك في ان هناك بعض الملاحظات، والملاحظات المهمة التي ادلي بها والتي اخذت في الاعتبار والتي تثبت ان الذين اجتمعوا كانوا يريدون ان يتدارسوا في وقائع الحياة ومجريات الأحداث وان يضعوا الأمور في النصاب الصحيح، ولكن مع ذلك كانوا في الإجمال متفقين. السلاح الفلسطيني • تعددت اللقاءات بينكم وبين نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين. وكذلك التقيتم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان، في الوقت الذي كانت القيادات الروحية الإسلامية تبدي تخوفا من تسبب حرب المخيمات في فتنة مذهبية، هل من نظرة موحدة لهذه القيادات الى الموضوع الفلسطيني والى الأفكار المطروحة لإنهاء القتال؟ - نحن نلتقي في استمرار سواء كانت هناك قضايا لها علاقة بالمخيمات كالحروب الواقعة الان، أو لم يكن مثل هذه الاحداث الخطيرة. وانتم تعرفون من خلال المتابعة، اللقاءات الكثيرة التي كانت تعقد بيننا في استمرار ونحاول من خلالها ان نثبت ان رؤيتنا واضحة وموحدة وان هدفنا موحد وان علينا جميعا ان نبقى في هذا الاطار.
ولكن بعدما حدثت حرب المخيمات، لا شك في ان البعض ممن حملوا السلاح انحرفوا بعض الانحرافات التي هي ليست في مصلحة العمل الوطني ولا العمل الإسلامي، ولا يزالون يقعون في أخطاء كثيرة قد تسيء الى المصلحة الإسلامية وبالتالي الوطنية. ولذلك فإن لقاءاتنا باستمرار هي لوضع حد لهذه الأخطاء وللعمل بالوسائل المختلفة للحيلولة دون استشرائها أو دون استفحالها ودون ان يصطاد بها لاهداف اخطر ولخطوات اكثر ايذاء للمصلحة العامة. وقد افلحنا الى حد بعيد. واتصور اننا في استمرار قادرون، من خلال النيات الطيبة واخلاصنا وحرصنا على ان نكون دوما معبرين عن اخوتنا وعن تعاوننا، قادرون باذن الله على ان نضع حدا لهذه التجاوزات.
أما موقعنا من حرب المخيمات ومما يتصل بها، فأظن أنه واضح من خلال بياناتنا المتنوعة وقد نصدرها احيانا معا او نصدرها احيانا في أوقات متباينة او متلاحقة. فنحن متفقون على ان هذا القتال مرفوض وليس من أحد منا صدر عنه ما يتناقض مع ذلك. جميع القيادات الروحية والسياسية متفقة على ان مثل هذا القتال أمر مرفوض ولا يجوز الاستمرار فيه أبداً. والدعوة الى وقف اطلاق النار دعوة قائمة على قدم وساق من الجميع. فنحن دوما نرفض هذا القتال ونطالب بوقف اطلاق النار ونطلب من الجميع ان يلتزموا ما يحفظ ارواح العباد والناس ويصون ارزاقهم واملاكهم ويساعدهم على العيش الآمن الهادئ. وطبعاً نحن ايضاً متفقون في ما بيننا على انه لا يجوز للفلسطينيين ان يحملوا السلاح ليعودوا الى ما كانوا قبل 1982، السلاح الفلسطيني ليس للهيمنة على الأرض اللبنانية وليس للنزاع والصدام على الارض اللبنانية وليس لأي شيء مما يمكن ان يخطر في بال الفلسطينيين او سواهم، بل هو لاجل ان يكون في وجه العدو عند القتال على ارض فلسطين او في مواجهة العدو الاسرائيلي. ولا يصح ان يكون هناك امتداد وانتشار فلسطيني مسلح على الارض اللبنانية. فهذا الذي حصل هو خلاف ما نحن نريده، لكن ربما كانت هناك اسباب سياسية وعسكرية دفعت الى اللجوء اليه، الا اننا نحن طالبنا ولا نزال نطالب بأن يعود المسلحون الى مواقعهم. لقاء قيادات • المطروح حاليا لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان 3 مقترحات: اعادة تطبيق اتفاق القاهرة تطبيقا صحيحا، واما تعديله واما الغاؤه، وقيام اتفاق جديد ينظم العلاقة اللبنانية – الفلسطينية. اين انتم من هذه المقترحات؟
- بالنسبة الى هذا الموضوع نحن مع لقاء يكون بين القيادات كافة بما فيها قيادات الفلسطينيين، ويصار بعد ذلك درس هذا الواقع من خلال هذا المفهوم الذي طرحناه واظن ان هذا هو الافضل والاحسن في اعطاء القرار لئلا يكون هناك اي موقف او اي تصريح ربما توصل به البعض الى ما يسيء الى مجموعة او الى واقع نحن حريصون على الا يساء إليه. مع الشرعية • ولكن هناك دعوات الى نزع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات؟
- نحن قلنا ان السلاح الفلسطيني ينبغي ان يكون سلاحا موجها الى اسرائيل ولا يصح ان يكون سلاحا مستخدما لاثبات وجود وهيمنة على الارض اللبنانية لاننا نرفض هذا السلاح في يد اللبناني. ونكرر، كم من مرة كررنا، اننا نرفض وجود السلاح على الارض اللبنانية لهيمنة طائفة على طائفة او فئة على فئة او لتحقيق امن حزبي او فئوي او حركي او ما شابه ذلك. نحن مع الشرعية التي ينبغي أن تكون هي ذات السلطة على الأرض اللبنانية لانها وحدها القادرة على ان تكون امينة على مصلحة المواطن وقادرة ايضاً على ان تنظر الى اللبناني والى مواطنها نظرة فيها كثير من العدل وكثير من الحب والرحمة وكثير من الانصاف والبعد عن الحالات الانفعالية وما شابه ذلك.
هذا ما عندنا، فإذا كان موقفنا هذا بالنسبة الى السلاح اللبناني، فهو ايضا من باب اولى موقفنا من السلاح الفلسطيني. • في انتظار الامن الشرعي على كل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح الميليشيات، هل توافقون على الدعوة الى نزع السلاح الفلسطيني ام انه يجب ان يكون هناك بحث عن اتفاق اخر ينظم الوجود الفلسطيني المسلح؟
- لا، كما قلنا لا بد من درس هذا الوجود المسلح من خلال اجتماع موحد يكون بين اللبنانيين، وبالذات بين المسلمين، ويكون الهدف من ذلك حماية الفلسطينيين وحماية اللبنانيين والعمل بكل الوسائل لإعادة السلطة الشرعية وهيمنتها وحدها على الارض. • لكن البيان الأخير لـ" اللقاء الإسلامي" رأى أن تنظيم الوجود الفلسطيني يكون عبر الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية.
- ما زلنا عند هذا الموقف ولن نحيد عنه أبدا، لأن الواقع الذي مررنا به في الفترة السابقة اثبت ان كل هيمنة حزبية فشلت وان كل تنظيم من هذا القبيل أدى في النهاية الى مزيد من التشرذم والنزاع، وهو ما لا يضمن ابداً المصلحة الوطنية. | 
