إن تصرفات إخواننا المسيحيين لم يعبر عن اقتناعهم بـ"المسلمات الإسلامية" التقسيم القائم اليوم بفعل الخلاف والنزاع حول التصور الاصلاحي والعيش المشترك إن العملاء أجازوا لأنفسهم أن يمدوا الجسور مع العدو بما لا يتفق مع مصلحة الوطن أعلن مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد ان من حق المسلمين أن يرفضوا إقامة وطن قومي مسيحي في لبنان كما من حق المسيحيين أن يرفضوا إقامة وطن إسلامي، وقال ان المسلمين لم يعترضوا على وجود مسيحي في رأس الحكم لكنهم اعترضوا دائماً على ممارساته واخطائه التي أدت إلى تغليب فئة على أخرى. وأكد المفتي في حديث شامل مع "السفير" في اطار "حوار من أجل الوحدة" الذي بدأته الأسبوع الماضي بحديث مع البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير ان اعلان ما وصف بـ"المسلمات الإسلامية" ان لبنان وطن نهائي لم يلق من الطرف الآخر ما يستحقه "ومع الأسف لم يعبر اخواننا المسيحيون بتصرفاتهم بما يفيد باقتناعهم". إلا أنه أعرب عن أمله بأن يتم ذلك بصدق وايجابية وان ينعكس ذلك على سير المفاوضات والتعاون بين اللبنانيين. وأكد المفتي خالد انه لا تلاؤم بين اعتبار رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة الاجرائية بينما هو غير مسؤول حسب الدستور، وقال أنه مع إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات شبيهة بصلاحيات رئيس الجمهورية في فرنسا على أن تكون رئاسة السلطة الاجرائية لرئيس مجلس الوزراء.. وإلا فلنتحدث صراحة عن النظام الرئاسي اذن. وأضاف أنه لا مشاركة على قاعدة ان تحكم طائفة الطوائف الأخرى "فذلك هو الحكم الاستبدادي". وأعلن المفتي خالد ان حصر السلطة الاجرائية في مجلس الوزراء مجتمعا – كما هو مطروح حاليا – مقبول إلا أن هناك شكاً في نجاح مثل هذه الاسلوب للحكم. وقال أن على كل لبناني ان يشارك في مقاومة اسرائيل والعمل على طردها من الأراضي اللبنانية وانهاء الاحتلال، لكن التسوية اللبنانية لا ينبغي ان تنتظر ذلك بل انه يمكن السير في العمليتين معا "بل كيف نتخلص من العدو إذا لم يكن لدينا نظام واحد ومجتمع واحد"؟ وعن العلاقات مع سوريا، قال انها ينبغي ان تعود الى ما كانت عليه قبل العام 1950 أي قبل القطيعة في أيام خالد العظم. وأضاف ان لسوريا دورا امنيا وسياسيا مشكورا تقوم به حاليا في لبنان وأي حل للأزمة اللبنانية لن يكون ممكنا من دون المساعدة الأخوية السورية. وعن الوجود الفلسطيني في لبنان قال ان اللبنانيين والعرب جميعا اخطأوا في التعامل مع الفلسطينيين في الماضي... وفي الحاضر أيضاً. وأضاف أنه لا بد من رفع الحصار عن المخيمات الفلسطينية حاليا ومنع الفلسطينيين في الوقت ذاته من حمل السلاح في الشوارع أو الاعتداء به على الناس. وقال ان حماية الفلسطينيين من الاعتداءات الاسرائيلية يجب أن تكون مسؤولية الدولة اللبنانية. • كيف تقيمون تجربة التقسيم الفعلي للبنان، وما هي برأيكم احتمالات اعادة التوحيد على أسس جديدة؟ - التقسيم القائم اليوم بفعل الخلاف والنزاع حول التصور الاصلاحي وتصور العيش المشترك الذي يبغي كل اللبنانيين بالفعل ان يعيشوه ينطبق بالذات بالنسبة الى بيروت، واما بالنسبة لغير بيروت فهناك تقسيم شبه نفسي أكثر مما هو جغرافي. وهذا التقسيم الموجود حاليا في بيروت والذي فرضته ظروف النزاعات السياسية هو تقسيم غير مقبول من كل الفرقاء الحريصين على وحدة لبنان وسيادته وعلى عودة الحياة الطبيعية اليه. واذا كان هذا التقسيم سيبقى قائماً فمعنى ذلك أن النزاع سيبقى قائماً. وهذا النزاع وصل الى حد لم يعد في مقدور اللبنانيين ان يتجاوزوه أو أن يجدوا له الحلول التي تساعد على اطفاء حميته. وفي تصوري أن هذا التقسيم كما هو اليوم في بيروت لا داعي لوجوده أبداً لأن كل الذي يعنون بالشأن السياسي وبالاصلاح يتطلعون الى حياة أفضل لا يحبذون الصراع بواقعه الذي كان قبل أن يدخل السوريون الى المنطقة الغربية في المدة الأخيرة ولا يحبذون القوة والأساليب التي كانت والتي أدت الى مظاهر واعمال وممارسات ليست من طبيعة اللبنانيين ولا من طبيعة الانسان الحر. وما دام اللبنانيون لا يقبلون أن تمارس الاجراءات التعسفية من القتل والخطف على الهوية فاتصور ان هذا التقسيم هو في غير موضعه ومن واجب جميع اللبنانيين أن يعملوا على ازالة معالمه ويشجعوا على عودة التعايش اللبناني – اللبناني، وخاصة في منطقة بيروت. قد يقول البعض ان بعض العملاء الذين اجازوا لانفسهم ان يمدوا الجسور مع العدو وان يتعاونوا معه بما لا يتفق مع مصلحة البلد والوطن والقضايا القومية، قد يجدون مجالا لأن يجوسوا في المنطقة بما لا يتفق مع المصالح الوطنية والقومية. وهؤلاء لا سبيل الى الحيلولة دون تسربهم الى المناطق لأننا لا نستطيع دوما ان نعرف العميل من غير العميل رغم ان اغلبهم معروف من خلال التصريحات والأقوال والممارسات. في هذه الحالة يفترض بالمسؤولين ان تكون لديهم الوسائل لكشف هؤلاء ووضع حد لتسربهم. فالتقسيم الواقع اليوم ليس في مصلحة اللبنانيين ومن هم حولنا من غير اللبنانيين ومثل هذا الواقع السيء في لبنان سيكون له انعكاسه على من حوله من جيران. بتصوري ان هذا التقسيم مرفوض ولا يجوز ان يبقى وليس له أي مبرر. وإذا كان الخلاف على قضايا اصلاحية فليكن، لكن هذا يمكن ان يحل عن طريق الحوار الديمقراطي وعن طريق المؤسسات اللبنانية التي يمكن ان توصل اللبنانيين الى ان يتفقوا على ما يريدون. فالتقسيم لم يغير شيئاً، فمن هم في المنطقة الشرقية ما زالوا يعيشون على الطريقة التي يريدون وكذلك نحن.. الخ. والسلاح لم يستطع أن يغير أو يبدل من المفاهيم والسلوك والمنهج السياسي. فطالما أن السلاح قد فشل فلماذا نبقي عليه اداة للفصل بين اللبنانيين؟ التوحيد والأسس الجديدة • ما هي برأيكم احتمالات التوحيد على أسس جديدة؟ - بالنسبة لموضوع اعادة التوحيد، اعتقد انه يمكن الاستفادة من المباحثات الجارية الان في دمشق وعبر الوساطة السورية. وإذا كانت لدى الجميع قناعة بضرورة الخلاص فينبغي عليهم ان يتقبلوها وان يتقدموا بفتح كل المعابر والغاء الحواجز واعادة اللبنانيين الى الوضع الطبيعي حتى تعود الوحدة وتظللهم. اننا نجد لدى الاخوان المفاوضين من الطرفين استعداد لهذا الموضوع، لكني كنت اتمنى كما ترى من خلال لقاءاتنا الاسبوعية في دار الفتوى ان يبادر أركان الحكم ويعودا الى ممارسة عملهم كرجال حكم ويبدأوا كمجلس وزراء باتخاذ الاجراءات التي تساعد على التفاهم للمساهمة في هذه الوحدة الطبيعية والاساسية. ومن أسس ومعالم هذه الوحدة ان يقتنع الجميع بأن هذا التقسيم غير مقبول وأن هذا السلاح غير مقبول والاستمرار في هذا الواقع نقيض للكيان اللبناني، لذلك مطلوب من الجميع العمل للخروج من هذا المأزق. القاء السلاح • يفهم من كلام سماحتك الدعوة لالقاء السلاح وحل الميليشيات لازالة التقسيم ثم البدء بالحوار الديمقراطي؟ - هذا واضح في كلامي. أنا لا أرضى ان يبقى السلاح إلا في يد الجهة الشرعية الصالحة لحمل السلاح من أجل أن تحفظ للبنان حدوده وتحفظ للبنانيين شرعيتهم في التعامل وحقوقهم في التعاطي والى ما هنالك. واما الميليشيات فقد ثبت قطعا بأن حملها للسلاح لم يكن وسيلة للتقسيم فقط بل لابتزاز الناس وللتخريب وللقضاء على الوجود، لأنه سيترتب على استمرار هذا السلاح كما رأينا في الأسابيع التي سبقت الدخول السوري أن يأكل اللبنانيون بعضهم بعضا. ولا سبيل للخلاص من هذا التقسيم واعادة الوحدة الا بهذا الشكل. التسوية والاعتدال • تفترض التسوية السياسية من أجل انهاء الحرب تغليب منطق الاعتدال على منطق التطرف. لأن الأول يؤدي الى الوحدة بينما يؤدي الثاني الى القسيم، كيف نغلب الاعتدال؟ هل يتم ذلك عبر المشاركة التي تكلمتم عنها سابقا وما هي برأيكم أسس المشاركة؟ - عندما ينظر الانسان الى الحياة والوضع الاجتماعي نظرة فكر ونظرة صالح عام يكون رأيه مختلفاً جداً عنه عندما يكون متجهاً الى الواقع من خلال مصالحه وأنانياته. ولقد جربنا الحالتين من 1976 حتى اليوم. كان اللبنانيون منقسمين الى فئات كل منها تريد تحقيق مصلحتها، وفي تصوري انه بعد الاجتياح الاسرائيلي زاد هذا الانقسام فأصبحت كل طائفة تريد تحقيق مصلحتها بمفردها بل أن داخل ميليشيا هناك أكثر من جهة تريد تأمين مصلحتها سواء منها المصلحة المالية أو الذاتية... الخ. وثبت لنا من خلال الفترة السابقة ومن خلال التدهور ان لا سبيل الى الاعتدال الا بالتوجه نحو الحكمة  ونحو النظرة العامة والتوجه الشمولي اذ بها يمكن اعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ويمكننا ان نقوم بما علينا من واجبات ونطلب ما لنا من حقوق. عندها يصبح اللبنانيون على استعداد للتنازل كما يصبحون على استعداد للأخذ. فالمفروض الآن التوجه نحو الاعتدال من أجل التقارب بين اللبنانيين كلهم. • لكن ما هي برأيكم أسس المشاركة؟ - إذا توصلنا الى فكرة الاعتدال والتوسط يصبح من واجبنا ايضا العمل على أن يتحقق بيننا كل ما يؤدي الى المشاركة الصحيحة، المشاركة في المجتمع والسياسة والحكم. اننا على الأرض نعيش عيشا فيه الكثير من المشاركة وأظن أنكم في مؤسسة "السفير" تعيشون بمشاركة وكذلك باقي المؤسسات. ولكن السؤال يبقى على أية أسس يجب أن تكون المشاركة؟ هل تقوم على أساس فردي بأن تحكم طائفة الطوائف الأخرى كلها او يحكم فرد المجتمع كله من دون ان يكون له نظام، أي الحكم الاستبدادي؟ هذا شيء لم يعد مقبولا، والديكتاتورية القديمة التي عاشها البعض في بعض الأنظمة لم يعد امرها مقبولا في هذا العصر. إذن يصبح مفروضا الا يقوم الصراع بيننا ونعود الى استخدام اساليب القوة ثم تكون ردود الفعل المضادة. لا بد من الاتفاق على قواسم مشتركة يقبلها الجميع ويحتكمون اليها. نحن لا نقبل بالنظام الديتكاتوري، لا نقبل بأن تقهر طائفة الطوائف الأخرى. لا نقبل بأن تكون هناك امتيازات لفئة على أخرى. يجب أن يتنازل الجميع عن الكثير مما لديهم من أجل احقاق حقوق الجميع. صلاحيات الرئاسة • المشكلة دائماً في الحكم كما يبدو. فالرئاسة، رئاسة الجمهورية تلحق بها مجموعة رئاسات، الجيش، الأمن العام، المصرف المركزي... الخ. فالدستور الحالي وضع في فترة الانتداب بما يتلاءم مع صلاحيات الاحتلال والمندوب السامي، والصلاحيات التي كانت للمندوب السامي الفرنسي اعطيت لرئيس الجمهورية من دون أن يخضع للحساب، لذلك ففي ضوء التجربة السابقة كيف تنظرون الى موضوع المشاركة في السلطة؟ - في تصوري أنه يجب ان توضع الأسس الدستورية الجديدة او يعاد النظر في الأسس الدستورية القائمة التي تمنح رئيس الجمهورية ما تمنحه من صلاحيات بحيث تصبح صلاحياته محددة ولا تسمح له بأن يطغى ويتجاوز الحدود بما يضيع صلاحيات غيره من المسؤولين في الحكم وخاصة رئيس الحكومة. فإذا كان رئيس الجمهورية سيصبح رئيس السلطة الاجرائية فمعنى ذلك انه لم يعد رئيسا للجمهورية بل رئيسا للوزراء، أما إذا كان رئيساً للجمهورية فهذا اذن ليس رئيس للسلطة الاجرائية، فلا بد من صلاحيات لرئيس السلطة الاجرائية كما لا بد من قيود عليه. • خصوصا ان رئيس الجمهورية يحكم من دون ان يراقب ورئيس الحكومة ليست لديه صلاحيات حسب النصوص ومعرض للمحاسبة؟ - هذا هو ما قلناه. اذا كان رئيسا للسلطة الاجرائية فمعنى ذلك انه يجب أن يكون مسؤولا واذا لم يكن رئيس للسلطة الاجرائية فمعنى ذلك انه لن يكون مسؤولا. اما الصلاحيات من دون المسؤولية فهي ظلم، وهذا لا يمكن ان يحقق المشاركة بمعناها الصحيح. اذن لا بد من اعادة النظر بالدستور من جديد، والفصل بين حال وحال وصفة وصفة، فتبقى لرئيس الجمهورية ميزته وصلاحياته المحددة يمارسها كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية في فرنسا الذي يتمتع بصلاحيات وله حدود كما لرئيس الحكومة صلاحياته وحدوده. وعندما ننظر الى هذه الصلاحيات يجب أن لا ننظر الى طائفة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فنقول هذا ماروني مثلا ويجب أن تكون له صلاحيات كذا وهذا مسلم ويجب أن تكون له صلاحيات كذا، ينبغي أن ننظر الى ايهما من خلال كونه لبنانيا ورئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزراء، فمن خلال جنسيته اللبنانية يكون في المنصب وليس من خلال انتمائه الى اية طائفة. وينبغي ان توضع له الحدود القانونية التي تحول بينه وبين انجرافاته ومطامعه واخطائه عندما يكون في موقع المسؤولية. رئيس الجمهورية مسؤول أو غير مسؤول؟ إذا كان مسؤولا يجب أن نضع له الحدود والنصوص التي تجعله في هذه الصفة، وعندما يكون النظام رئاسيا نكون كلنا قد رضينا بالنظام الرئاسي. اما اذا لم نقبل بهذا فعلى رئيس الجمهورية ان يكون له وضع مختلف عن الوضع السابق، فلا يكون مسؤولا ولا تكون له صلاحيات يمارس من خلالها ما يمارسه المسؤول، بل له صلاحياته المخصوصة التي تعطيه اياها صفة رئاسة الجمهورية التي لا يكون فيها مسؤولا. السلطة ومجلس الوزراء • نفهم أنك ضد حصر السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء..؟ -انا لا اقول انني ضد هذا الموضوع وعندما طرحت علي هذه النقطة لم اعترض عليها لأن المفاوضين رأوا ان هذا الاسلوب يخرجهم من المأزق. ولكن في تصوري ان هذا الاسلوب ليس الوسيلة التي تخرج لبنان من هذا الواقع، واقع اشتباك الصلاحيات وعدم وضوح المشاركة. كيف يمكن أن تكون السلطة الاجرائية في أيدي الجميع؟ حتى الآن لا استطيع ان اتصور. ولكنني أرضى به مؤقتا لاخراج الناس من الازمة ومن اجل عدم تمديد مسافة الخلاف، ومع الزمن يمكن أن يدرس اللبنانيون من خلال مؤسساتهم الشرعية هذا الموضوع ويعيدوا النظر فيه. لا أقول انني ضد حصر السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء حتى لا يفهم اني معارض له وعند ذلك يرتب عليه من يريد ان يرتب كلاما مواقف.. الخ. حقوق وواجبات • ما هي في رأيكم أسس ما يوصف بـ"الضمانات" الآن ومستقبلياً، بعد سنوات الحرب ودروسها التي اطاحت بكل شيء؟ - ولماذا نبحث في موضوع الضمانات؟ اننا شعب يعيش على أرض واحدة ولكل فرد منه حقوقه، ومفروض في الدولة ان تتضمن للمواطن حقوق كلها حسب الدستور والقانون. عندها لماذا نقول هذا له ضمانات وهذا ليست له ضمانات؟ ما الفرق بين هذا الفرد وذاك؟ اذا كان مسلما لماذا تكون له ضمانات واذا كان مسيحيا لا تكون له ضمانات او العكس؟ هذا بحث ناتج عن خلفية ذهنية خاصة عند اخواننا المسيحيين وهي ان عددهم اقل من المسلمين واذن فهم يخشون على انفسهم ويريدون لانفسهم ضمانات. هذا ممكن لو لم تكن هناك دولة ولا كيان ولا شعب. وما دام هناك شعب وسلطة ودستور فينبغي ان يكون كل المواطنين سواء امام هذا النظام. • هل تستدعي الضمانات كل هذه الصلاحيات لرئيس الجمهورية؟ - الضمانات للمسيحيين يجب أن تنبع من اخلاقية الشعب، من التزام الشعب النظامي القانوني. الاخلاقية هي الضمانات، ومنهجية الانسان في التعامل مع أخيه الانسان هي الاساس. واعتقد ان مفهوم الايمان بالله يجب ان يعمق وخصوصا بعد ان رأينا ان وجود المليشيات جرّ الكثير من الويلات. الذي تصدى للحاكم السفاح ابو جعفر المنصور في لبنان كان الامام الاوزاعي الذي أقام هنا، لم يتصد له الا من خلال اسس الاخلاق والدين الذي نشأ عليه، فلما حاول القائد والمسؤول يومها اتخاذ اجراءات بحق المسيحيين تصدى له الأوزاعي ووقف في وجهه، وكل مسلم ومسيحي يجب أن يكون موجها على هذه الأسس. تصرفات الحاكم.. لا طائفته • هل أنت مع رئاسة الدولة لمسيحي أو لماروني؟ - نحن حتى الان جميعا لم نعترض على وجود المسيحي في رأس الحكم ولم يكن وجوده سببا للاعتراض وانما شذوذ تصرفاته وبعض اخطائه في الممارسة التي ادت الى ترجيح فئة على فئة هي التي حملت الى الاعتراض، اما وجوده فلم يكن سببا للاعتراض. • تفترض التسوية السياسية استعادة لمؤسسات الدولة وتغليبها على المؤسسات العسكرية والاقتصادية المستقلة والخاصة بالطوائف، كيف يتم ذلك؟ - نحن الان في توجه نحو العودة للوحدة، وحدة الارض والشعب والمؤسسات والسيادة وهذا طبعاً لا يمكن أن يتآلف مع التقسيم والتجزؤ، ومع ان تكون لكل طائفة مؤسساتها الخاصة التي تتعارض مع المؤسسات الأخرى. لا بد من أن يكون هناك سلوك معتدل ومتوسط لتيجه به لبنان لتخفيف التقسيم والقضاء على هذه المؤسسات التي تعزز الانقسامات. يجب أن تستعيد الدولة مؤسساتها كلها ولا يمكن ان يكون ذلك بالرضا. لا بد من القوة ويجب أن تكون مساندة من قبل الفرقاء كلهم. بالقوة التي لا تؤدي بالعودة الى ما كنا عليه سابقا. لقد استعملت القوة في بعض الظروف وكانت غير صالحة واضرت بالشعب. الان المطلوب قوة عادلة ومدعومة بتوجه وطني وشمولي. وطن التعايش • ما رأيكم بالدعوات لاقامة وطن قومي مسيحي أو جمهورية اسلامية في لبنان..؟ - عندما نقول لبنان يعني اننا نقول لبنان بلد التعايش بين الطوائف. لا يجوز في هذا البلد الذي يتمتع بهذه السمة ان تنشأ وتظهر الدعوات المتطرفة لانها لا يمكن على اساسها ان يقوم كيان. اننا نرفض ان يكون لبنان وطنا مسيحيا كما من حق اخواننا المسيحيين ان يرفضوا ان يكون لبنان وطنا للمسلمين. فلبنان موطئ قدم للمسلمين والمسيحيين على السواء ووطن يعيش فيه المسلم ويطبق شريعته وعقائده حسبما يرى وفي ظل الحماية من الدستور والحكم وكذلك المسيحي فانه يمارس معتقداته في ظل الحكم والدستور. عندما نتجه هذا الاتجاه فانما نتجه الاتجاه الوسط الذي يجيز لنا ان نعيش سوية في ظل هذا المفهوم، والا فمعنى ذلك اننا سنطيل اجل التقاتل ونفسح في الامد امام الخلاف والنزاع الى عقود ولن ينتهي لصالح احد. علينا القبول بقواسم مشتركة. دور اسرائيل • خلال الحرب الاهلية برز الدور الاسرائيلي بوصفه عاملا رئيسيا لتفتيت لبنان وتقسيمه، هل يمكن تحقيق الوفاق الوطني في ظل اختراق اسرائيل للنسيج الاجتماعي اللبناني واستمرار احتلالها لاجزاء من لبنان؟ وهل يستطيع المناخ الوفاقي ان يشكل مدخلا لازالة هذا العامل؟ - المجتمع الانساني تكون من عاملين، وفي الانسان نزعتان للخير والشر. هذه أمور واضحة لا نستطيع ان نتصور ان هناك خيرا كاملا او شرا كاملا. مع ذلك فان النزوع نحو الشر لم يمنع ان تتكون رؤى خيرة. وكذلك الان في لبنان هناك عوامل معروفة سمحت للعدو بأن يجوس ديارنا وان يلعب ادوارا من خلال البعض ولم يكن هذا العدو وحده. هناك اعداء كثر يلعبون في لبنان لصالح اسرائيل. هؤلاء لم يمنعوا في الماضي ان يكون لنا حكم وان يسير هذا الحكم بخطى ثابتة الان. لماذا علينا ان نيأس؟ لن نيأس من أن يكون لنا تصور وطني مشترك وأن نبني مجتمعنا اللبناني. نحن لن نيأس ولدينا كل الإيمان بأنه بفضل الصالحين سنصل وسننسج ثوب الكيان وصورته. يعني أن في قدرة اللبنانيين وقف الإختراق الإسرائيلي وإقامة التسوية الداخلية بالرغم من إحتلال إسرائيل لأراضي لبنان لبناني؟ - ممكن ولا يجوز أن ننتظر تحقيق إنسحاب إسرائيل. خروج العدو الإسرائيلي أمل من أمالنا وفي أساس مطالبنا.ومفروض على كل لبناني أن يعمل بكل ما لديه لإخراج الإسرائيلي وطرده من لبنان ولكن هذا لا يمنعنا من إقامة وجودنا وكياننا من أجل أن نتحرك بشكل جماعي ومنظم للخلاص من هذا العدو. كيف نتخلص من هذا العدو إذا لم يكن لدينا نظام موحد ومجتمع موحد؟ نريد القدرة التي تستطيع أن تقول للإسرائيلي أخرج ... أنت لا تستطيع أن تكتفي بالتحرك من خلال المقاومة الوطنية المسلحة ضد الإحتلال بحالتها الراهنة. المقاومة عمل بطولي ولكن حتى ندعم المقاومة لا بد من أن يكون لي وطني، كياني الإجتماعي والسياسي الذي يمكن من خلاله مدّ المقاومة بالسلاح والمال والدم حتى نبرأ من الإحتلال. الكيان اللبناني يمكن أن يتحقق مع وجود هذه الخروقات ويجب أن نسعى لذلك ويجب أن يكون مسعانا هذا لأجل الإسراع في إخراج العدو. المستقبل الفلسطيني - كيف تنظرون إلى مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان؟ هناك خطأ من الأساس في التعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان. وهو الذي أدى إلى ما نحن عليه وما أضر في الوقت نفسه بالقضية الفلسطينية، الفلسطينيون هم الفئة المغلوبة التي أخرجت من أرضها بغير حق يجب عدم نسيان هذا الواقع أبداً. وهم الآن يعيشون في وضع سيئ تنقصهم المؤن. وأكثر من ذلك تنقصهم المدارس والمؤسسات التي تبني الإنسان الذي يمكنه التصدي لإسترجاع الحق السليب، والفلسطيني أخ لنا، في القومية، أخ لنا في الدين، أخ لنا في التراث، أخ لنا في التاريخ، أخ لنا في الأهداف، أخ لنا بما نحن فيه من ظلم، هو مظلوم ونحن مثله. جزء من الأخطاء يقع على عاتقنا، فنحن وضعناه في مخيمات ولم نعامله المعاملة المطلوبة. والتقصير منا ومن حولنا من الشعوب العربية. نحن لم نساعد الفلسطيني على بناء إنسان يكون في خدمة أهدافه ورؤيته، لذلك نشأ هذا المسكين في الوحول الإجتماعية والمادية،  وكانت النتيجة أن شغل بقضايا محلية وجانبية وخرب وأفسد وأضاع الفرصة التي كان يمكن أن تكون صالحة بالنسبة إليه وبالنسبة إلى القضية ووقعنا في الصعاب. وبدلاً من أن ينشغل هو بعدوه ونحن نساعده إنشغلنا نحن بأنفسنا وكانت الكارثة التي وقعنا فيها منذ 1975 حتى 1982. والأن فأننا عدنا من جديد نعامل الفلسطيني بالأسلوب الذي كنا نعامله به في الماضي، هذا الفلسطيني ينبغي أن يشعر أن أخ لنا وأن له ما لنا وعليه ما علينا، من حقه إرتياد المدارس كما نحن ومن حقه أن تكون له مؤسساته التربوية والصحية والإقتصادية، ولكن عليه أيضاً واجبات هي أن يخضع للسلطة الشرعية اللبنانية وأن تطبق بحقه كل الأنظمة المرعية وهذا شيء لم ينفذ لا بحقه ولا بحقنا ولا منه ولا منا. علينا الإعتراف بالخطأ والبدء من جديد، الفلسطيني واللبناني تماماً كما كل عربي، هما توأمان وعليهما واجب إسترجاع الحق الذي سلب منهما. وهذا يفترض أن يفك الحصار عن المخيمات وفي المقابل أن لا يسمح له بالسلاح لحمله في الشوارع ويعتدي به على الناس. المطلوب أن لا يعتدى عليه ولا يسمح له بالإعتداء على الآخرين ولا يترك له الحق بالإنطلاق كما يريد من دون الخضوع إلى الأنظمة. سمح له في فترة من الفترات بالسلاح ولا يزال يسمح له به في مخيماته للدفاع عن نفسه في وجه العدو الإسرائيلي الذي واصل إعتداءاته عليه في الوقت الذي كانت فيه الدولة لا تريد أو لا تحب أن تتصدى للعدو. لذلك فإن سلاح الفلسطيني كان للدفاع عن النفس، لكن عندما يأتي الوقت وتصبح لنا دولة وتصبح عندها القدرة التي تمكنها من حماية أرضها ومنع العدو من الغطرسة. فلن نقبل عندها ولن نسمح للفلسطيني بأن يحمل السلاح حتى في مخيماته. وهذا الوضع قائم الآن في سوريا وباقي الدول العربية مثل مصر والأردن... إلخ. أما إستمرار المقاومة فتلك مسألة تدرس بشكل عام وشامل لأن القضية الفلسطينية قضية العرب جميعاً. العلاقات مع سوريا - ما هو تصوركم لدور سوري جديد في لبنان، وفي ضوء ذلك، كيف ترون مستقبل العلاقات اللبنانية – السورية؟ الذي قلته أكثر من مرة هو أن الدخول السوري إلى بيروت كان خطوة جيدة جداً وهو ما شكرنا سوريا عليه ونشكرها. ونحن نتعامل مع السوريين على أنهم إخوتنا وأنهم عمقنا القومي وإنهم الفئة التي إعتمدنا عليها لإنقاذنا وينبغي أن نعتمد عليها لتساعدنا حتى نصل إلى إقامة أسس الكيان والوجود السياسي. أما العلاقات على مستوى الدولة مع إخواننا السوريين فينبغي أن تكون على أرفع مستوى كما كانت قبل العام 1950 أي قبل القطيعة أيام خالد العظم. ينبغي أن تعود للبنانيين والسوريين علاقاتهم الأخوية العميقة في وجه التحديات المختلفة سياسية وغير سياسية. فلبنان وسوريا والمنطقة العربية كلها وحدة من حيث الأهداف والطموحات ومن مصلحتنا أن تكون العلاقة علاقة تلاحم كامل مع الشقيقة سوريا وهذا لا يسيء إلى السيادة اللبنانية إنما يسيء في الوقت نفسه إلى السيادة السورية. لبنان.. الوطن النهائي - المسلمات الإسلامية التي أعلنت في دار الإفتاء والتي أكدت أن لبنان وطن نهائي، فسرت لدى البعض بأنها الضمانة التي كان يطلبها المسيحيون.. لكن مثل هذا الإعلان كان يجب أن يفعل فعله أكثر.. فهل أخذوا منك ولم يعطوك..؟ نحن كنا مقتنعين بهذه المسلمة وكنا ننتظر بالفعل أن تكون هذه القناعة التي ثبتت بهذا النص سبباً للإرتياح من قبل شركائنا في الوطن مما يدعو إلى الكثير من الإقبال والأمل والثقة. ونحن في لبنان نعيش منذ آلاف السنين وقد ثبت لنا أن قواعدنا وسلوكنا تؤسس للثقة، ومن أجل هذا قلت أن لبنان هو وطن نهائي، نحن لا نريد أن نأتي ببديل عنه، وهذا ليس معناه أننا ننظر إلى العالم العربي على أنه عالم منفصل عنا أو غريب. فتعاملنا مع العالم العربي مختلف عن تعاملنا مع أي عالم آخر، هذا العالم العربي منا ونحن منه كما أن وجودنا في لبنان قد تحقق من خلاله وبالتالي لا يمكننا الإنفصال عنه إيديولوجياً وتاريخياً وفكرياً... ولكننا نبني حياة مع إخواننا بحدود دولية لأجل الإستمرارية والتعاون وصولاً إلى الحياة التي لا تتعارض مع إخواننا.. لكن مع الأسف فإن إخواننا، لا أقول إنهم لم يعبروا بتصرفاتهم بما يفيد بأنهم مقتنعون به قناعة كاملة. لذلك نحن نريد أن نؤكد لإخواننا جميع اللبنانيين وبالذات الإخوة المسيحيين أننا من موقعنا الإسلامي لسنا أعداء لأحد ولا خصوماً لأحد بل نحن على العكس منفتحون على ك خير حريصون على كل برّ، نسعى للتعاون مع إخواننا المسيحيين للعيش معهم بسلام وأمان. لنا معتقداتنا ولهم معتقداتهم لكن لا ديننا يمنعنا من أن نعيش معهم ولا دينهم يمنعهم من العيش معنا. لذلك من المفروض أن يتقبلوا منا هذا النص بصدق وإيجابية وأن ينعكس ذلك على سير المفاوضات وسير التعاون. والأيام بيننا. فالقوة عاجزة عن الحل وليس أمامنا إلا الحوار والعودة إلى سيادة الشرعية.